تقرير خاص بمركز بيروت للأخبار
ما يحصل في لبنان بلغ حدا من الجنون فكل ما يحصل هو خارج عن سياق المعقول والمقبول اقتصاديا وماليا في أي دولة من العالم
عندما أجاب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، “نعم” على السؤال” هل سيتم تعويم الليرة وانتهى تثبيت القطع؟ قال بععدها أنه على استعداد لـتقديم كافة المعلومات الضرورية للتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي”ويشكل هذا التدقيق الجنائي، في حسابات المصرف المركزي، أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي” التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات، وكان ورد أيضا ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الإقتصادي.
لاحظ سلامة أن الموضوع أثار بلبلة كبيرة، لأنها كانت المرة الأولى التي يدلي فيها بتصريح صادم ومخيف مما اضطره الى اعادة التوضيح عبر وكالة رويرترز بأن حديثه خرج عن سياقه.
اذا نظرنا نحو سوق القطع لرأينا أن لبنان يشهد منذ العام الماضي انهيار اقتصادي هائلا، اذ خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها و تزامن ذلك مع تخلف الدولة في آذار-مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقا بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصا ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية تنفيذ الإصلاحات.
للوقوف حول هذه المستجدات الاقتصادية الخطيرة، كان ل”مركز بيروت للأخبار” اتصال مباشر مع الباحث الاقتصادي الدكتور أيمن عمر حيث قال” أظن أن تصريح حاكم مصرف لبنان حول تحرير سعر الصرف يدخل من ضمن الكباش بينه وبين بعض القوى السياسية التي تسعى إلى تحميله وحده عبء الأزمة اللبنانية، والدليل قوله في سياق المقابلة إنه: ضحية حملة من الهجمات الشخصية التي تهدف إلى جعله كبش فداء للأزمة.
وأضاف العمر إن تحرير سعر الصرف له شروط ومتطلبات غير متوفرة إلى الآن، وهو إن حدث فيصب في قضية رفع الدعم عن السلع مع الاقتراب من استنفاذ احتياطي مصرف لبنان من الدولارات، حيث لا يجرؤ أي مسؤول من اتخاذ قرار رفع الدعم بشكل مباشر وبالتالي يصبح تحرير سعر الصرف هو البديل لأنه يحقق نفس المفاعيل.
وقال أنه كلما اشتدت الأزمة السياسية تتعمق الأزمة المالية والاقتصادية أكثر وأكثر، واستطرد” بما أننا بالربع الأخير من الأزمة السياسية التي ترتبط طبعا بالمعطى الخارجي وبالتالي فالأزمة المالية مرتبطة بهذا المسار إلا إذا حدث ما هو غير متوقع كالحرب مثلا”.
أشار العمر الى أن موضوع إعادة الودائع بالدولارات لأصحابه يبقىى أمرا مرهون بهيكلة القطاع المصرفي وعودته إلى وضعه الطبيعي وحجم المساعدات التي ستقدم إلى لبنان، وبالتالي ستأخذ مداها الطويل، ولكن الخوف يبقى في حال طال الهيركات صغار المودعين، فعندها سيفقدون جزءا من هذه المدخرات.
وختم قائلا” هناك خوف جدي على احتياطي لبنان من الذهب والذي يقدر ب 286.5 طن ما قيمته الحالية حوالي 18 مليار دولار، حيث تسعى جمعية مصارف لبنان عبر خطتها للانقاذ إلى التنصل من تحمل تكاليف خسائر الاقتصاد اللبناني، وتطرح رهن أصول وأملاك الدولة ومنها الذهب ضمن صندوق استثماري بقيمة 40 مليار دولار