تحدث محافظ مدينة الحسكة السورية غسان خليل عن “سرقات وفساد” في ملف القمح، وقال إن الكميات المسوقة “ليست في أيد أمينة”.
وأوضح خليل أن هناك هدرا وفسادا كبيرين في مراكز تخزين الحبوب، وقال إن ثمة من “يعمل على عرقلة مجريات التحقيق في هذا الفساد ومعالجة سوء التخزين”.
وخلال حضوره أعمال مجلس المحافظة قال خليل إن ذلك يتم “رغم الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل تأمين محصول القمح، وتشجيع الفلاحين على تسويقه وحرصهم الوطني على إيصال المادة إلى مراكز التسويق رغم المخاطر التي واجهتم بهدف تأمين حاجة المواطنين من مادة الخبز”.
ونقلت صفحة المكتب الصحفي في محافظة الحسكة عن خليل أن الكميات المسوقة من مادة القمح “ليست بأيد أمينة نتيجة الخلل الكبير في فرع الحبوب والسرقات الموصوفة التي قام بها الفاسدون واستمرار المفسدين الداعمين لهم بالدفاع عنهم بكل وقاحة”.
وقال المحافظ إن من حالات الفساد التي تم الوقوف عليها في فرع الحبوب في المحافظة “تزويد المطاحن العامة بالأقماح بكميات قليلة وبطاقة إنتاجية ضعيفة بهدف إفساح المجال للتعاقد مع المطاحن الخاصة وفتح باب للفساد”.
وتعد الحسكة المصدر الأساسي للقمح في سوريا، إذ كان إنتاجها يشكل ما يزيد عن 60 في المئة من حاجتها لذلك المحصول الاستراتيجي، إلا أن الإنتاج في تلك المحافظة التي تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” على مساحات واسعة منها تراجع لأسباب عدة، وقبل نحو عام شهدت المحافظة حرائق غير مسبوقة أدت إلى إتلاف مئات الدونمات المزروعة قمحا.
ومع تراجع الكميات المنتجة في البلاد، إضافة إلى صعوبة الاستيراد، تفاقمت أزمة الحصول على الخبز، وشهدت البلاد حالات غير مسبوقة لمشاهد الطوابير أمام الأفران، كما لجأت الحكومة إلى تقنين توزيع الخبز، بحيث لا تتجاوز حصة الفرد الواحد 3.5 أرغفة في اليوم.
وكانت الحكومة السورية وعبر وزارة الزراعة أطلقت على العام الجاري تسمية “عام القمح” وهي تسعى إلى استعادة الإنتاج الذي كان يكفي حاجة البلاد ويتم تخزين قسم منه.
أسامة يونس
المصدر: RT