خاص مركز بيروت للأخبار
بعد التمادي الحاصل في التحقيقات حول أسباب حصول انفجار الرابع من آب وما خلف من وراءه من ضحايا فاق عددهم الـ 200 وتجاوز عدد الجرحى ال 5000، ناهيك عن الدمار الذي طال ألاف الوحدات السكنية والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة.
وبفعل الإستياء الشعبي الذي نجم عن تلكؤ القاضي فادي صوان في إستدعاء المشتبه بهم، والشبهات التي تدور حول أداءه ان كان من ناحية الإستنسابية في الإدعاءات او تجاوزه لصلاحياته تم كف يده عن الملف.
وما بين القاضي “سامر يونس” والقاضي “طارق بيطار” كانت جولات من الحوارات شهده قصر العدل، فكلف مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي “سهيل عبود” بعد التوافق مع المدعي العام التمييزي القاضي “غسان عويدات” القاضي “طارق بيطار” الذي اقترحت اسمه وزيرة العدل “ماري كلود نجم”
ويذكر ان “بيطار” كان قد رفض تكليفه بالقضية منذ بداية الجريمة وقبل تكليف القاضي “صوان” الا ان رفضه اتى لأسباب شخصية.
يبدو ان القاضي “بيطار” لن يقع في الثغرات التي وقع فيها سلفه، ان كان من ناحية التحقيقات الإستنسابية او وضع حصانات او بدء التحقيق من توقيت ما بعد الإنفجار وتجاهل ست سنوات كانت قد خزنت فيها نيترات الأمونيوم دون حسيب او رقيب.
القاضي “بيطار” بدأ العمل في مكتبة منذ اليوم وذلك بهدف تحقيق العدالة قبل تطبيق القوانين.