طلبت وزارة الداخلية السورية من قادة الشرطة في المحافظات تبسيط الإجراءات المتعلقة بتجديد رخص الأسلحة وإجازات السوق.
وفي تعميمين وجههما إلى قادة شرط المحافظات طلب وزير الداخلية محمد الرحمون، قبول طلبات إجازات السوق، وتجديد الأسلحة العائدة للسوريين داخل البلاد وخارجها، بالذات أو بواسطة أحد ذويهم (الأصول، الفروع، الإخوة، الأخوات، الزوج، الزوجة)، أو وكلائهم بموجب وكالة مصدقة لغاية مطلع يونيو القادم.
كما طلب قبول وثائق الفحص الطبي الصادرة عن مؤسسات طبية عربية أو أجنبية معتمدة من السفارات والقنصليات السورية.
وقالت الوزارة في التعميمين إنهما يأتيان نظرا لما ترتب على انتشار فيروس كورونا من إجراءات تضمنت حظر التجول عبر الحدود وإغلاق المطارات في معظم الدول، “الأمر الذي انعكس سلبا على قدرة المواطنين السوريين العالقين في الخارج” على متابعة إجراءات تجديد رخص الأسلحة وإجازات السوق الممنوحة لهم.
وسمح قانون الأسلحة والذخائر، الصادر في المرسوم رقم 51 لعام 2001 للسوريين بحيازة السلاح، ومنح كل مواطن الحق في ترخيص مسدس حربي واحد، مع مئة طلقة، إضافة إلى بندقيتي صيد، مع 500 طلقة، لكلتيهما، مع ضرورة تجديد الترخيص كل 5 سنوات، وذلك ضمن شروط منها أن يكون طالب الترخيص قد أتم الـ 25 من عمره.
وما زالت رسوم ترخيص الأسلحة في البلاد متدنية قياسا بالارتفاعات الكبيرة التي شهدتها معظم الأسعار والرسوم، والضرائب.
وتم تعديل المادة 37 من القانون المتعلقة برسوم الترخيص عام 2017، لتصبح على النحو الآتي: (تدفع لمرة واحدة ولمدة 5 سنوات)
ـ 25 ألف ليرة (نحو 9 دولارات) لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي، وكذلك لترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية أو أتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها.
ـ 15 ألف ليرة (نحو 5 دولارات) لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها.
20 ألف ليرة (نحو 7 دولارات) لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهتين مهما كان نوعها وعيارها.
المصدر: RT