عون في رسالة للبنانيين: معركة التدقيق الجنائي أصعب من تحرير الأرض لأنها ضد الفاسد و”الحرامي”

عون في رسالة للبنانيين: معركة التدقيق الجنائي أصعب من تحرير الأرض لأنها ضد الفاسد و”الحرامي”

وجه  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة  الى اللبنانيين اشار فيها الى انه “عقد أمس اجتماع بين ممثلين عن وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وشركة “ألفاريز ومارسال”، من دون التوصل الى نتيجة ملموسة وتقرر عقد اجتماع آخر يوم الجمعة، وهذه مماطلة وتأكيد أن ما من إرادة لإجراء التدقيق الجنائي”.

وقال:”بعدما انتخبت رئيسا للجمهورية حاولت على مدى 3 سنوات ومن دون نتيجة، أن أفتح باب التدقيق الجنائي لأحمي ودائع الناس وكانت الأزمة المالية والنقدية تتفاقم|، وبدأت في تموز 2019 مؤشرات الانهيار وانكشف الوضع في 17 تشرين الأول من العام نفسه”.
واضاف: “التدقيق الجنائي هو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي في لبنان وهو ليس مطلبا شخصيا لرئيس الجمهورية، بل هو في صلب المبادرة الفرنسية ومطالب صندوق النقد الدولي وهو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعا”.

وجاء في نص الكلمة ما يلي:

واضاف رئيس الجمهورية في كلمته:
“أيها اللبنانيون،
ان سقوط التدقيق الجنائي يعني ضرب المبادرة الفرنسية لأن من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي.
ان التدقيق الجنائي هو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي.
التدقيق الجنائي ليس مطلبا شخصيا لرئيس الجمهورية بل هو في صلب المبادرة الفرنسية ومطالب صندوق النقد الدولي وهو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعا.
للمودع الذي سرقت ودائعه من المصرف وتبخر جنى عمره للمريض المنتظر عند باب المستشفى ولا يملك المال لدخولها ويقال له ان اموالك محجوزة.
للطالب الذي سافر لتلقي العلم وانقطع عنه فجأة تحويل الأموال من اهله.
للأهل الذين ما عادوا قادرين على تأمين مصروف العائلة بسبب الانهيار وتدهور قيمة العملة الليرة.
للمتقاعد الذي كان يتكل على تعويضه في البنك ليمضي بقية عمره بكرامة..

أيها اللبنانيون أقول لكم
بإمكانكم ان تختلفوا معي سياسيا لكنكم تجدونني دائما الى جانبكم بالحق.
اتقدمكم في معركة كشف اكبر عملية نهب بتاريخ لبنان فكونوا معي. ضعوا خلافاتكم السياسية جانبا وثقوا باننا لن ندعهم يسرقون الشعب ويقهرون أمّاً ويذلّون أباً ويهينون مريضاً.
لن ندعهم يسقطون التدقيق الجنائي او يقضون على الدولة والشعب والتاريخ والمستقبل.
للقيادات السياسية وغير السياسية أقول:
مسؤوليتكم كبيرة امام الله والشعب والقانون، وما كان ليحصل ما حصل لو لم توفّروا انتم بالحد الأدنى الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال.”

وتابع الرئيس عون : ”

للمصرف المركزي أقول:
إنك تتحمل المسؤولية الأساسية لأنك خالفت قانون النقد والتسليف، وكان لزاما عليك ان تنظم العمل المصرفي وتأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة.

للمصارف أقول:
مسؤوليتكم واضحة ولا يمكن لكم ان تهربوا من الحقيقة؛ فالناس اودعوكم أموالهم، وانتم تصرفتم بها بعدم مسؤولية طمعا بالربح السريع ومن دون ” توزيع مخاطر” على ما تقتضيه أصول المهنة.
جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات مسؤولة عن كل قرش أُهدِر عبر السنوات، وجميعها يجب ان يشملها التدقيق الجنائي.

للدول التي تدعي التضامن مع الشعب اللبناني أقول:
تطالبون بالشفافية في المصرف المركزي وسائر القطاع المصرفي وبالإصلاحات المالية والنقدية، فساعدونا على كشف عمليات تحويل أموالٍ أَخذت بعد 17 تشرين الأول 2019 طابع التهريب المالي.
هذه الأموال هي بالعملات الأجنبية وتم تحويلها من لبنان الى مصارف معروفة في العالم. عمليات كهذه لا يمكن إخفاؤها؛ واذا توفر القرار فنحن قادرون على معرفة من حوّل أموال اللبنانيين الى الخارج، وقادرون على التحقيق والتدقيق لنكشف ما اذا كانت هذه الأموال نظيفة، وكيف حصل عليها أصحابها، وهل من إمكانية لاسترجاعها.
ان التدقيق الجنائي هو البداية ولعلها معركةٌ أصعب من تحرير الأرض لأنها ضد الفاسد و”الحرامي” اللذين هما اخطر من المحتل والعميل.
فمن يسرق أموال الناس يسرق وطناً.

أيها اللبنانيون، انتبهوا،
إن اسقاط التدقيق الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة التي أدعوها لعقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق.
انا ميشال عون رئيس الجمهورية والجنرال الذي تعرفونه،
اناديكم، لا لتكونوا معي، بل لتكونوا مع أنفسكم ومع مستقبل اولادكم،
ودعونا نكشف معاً الحقائق لنسترجع الحقوق.
“ولاحقين نختلف بالسياسة”
نعم للتدقيق الجنائي كي تعيشوا ويعيش لبنان”.

 

شارك الخبر